متوجه عاقله ساخته ، آيا از احكام ثابت است و يا از احكام متغير ؟ فقهاء عظام رضوان اللَّه تعالى عليهم آن را از احكام ثابت دانسته‌اند ، فلذا بدون در نظر گرفتن شرايط زمانى و مكانى فرموده‌اند كه عاقله مسئول پرداخت ديه است و هر وقت از آنان مىپرسيدند كه چرا عاقله بايد ديه جنايت ديگرى را بپردازد ، پاسخ قانع كننده‌اى نداشتند . براى مثال نقل مىكنند وقتى شاه عباس از شيخ بهايى در مجلس درسش پرسيد چرا عاقله بايد ديه قتل خطايى را بپردازد ؟ شيخ بهايى در پاسخ فرمودند به خاطر اين است كه عاقله مسئول تربيت قاتل بوده و چون به مسئوليت خود عمل نكرده ، مكلف به پرداخت ديه شده است . بديهى است كه اين پاسخ ، پاسخ درستى نيست ، زيرا در قتل خطايى ديه متوجه عاقله مىشود و مگر عاقله مكلف است كه نگذارد قاتل قتل خطايى انجام دهد ؟ و يا براى مثال در ارتباط با انواع شش‌گانه ديات نيز جاى طرح اين مسأله هست كه آيا وجوب پرداخت ديه از انواع مذكور از احكام ثابت و يا احكام متغير است ؟ اگر فقهاء عظام كثر اللَّه تعالى امثالهم اين مسائل را از اين بُعد مورد بررسى قرار دهند ، چه بسا به اين نتيجه برسند كه اين احكام ، احكام ثابتى نباشند ، بلكه احكامى هستند كه بنا به مقتضيات زمان و مكان تشريع شده‌اند و از روايات و ادله اين احكام بدست بياورند كه از احكام متغير هستند . همچنين در ارتباط با خريدوفروش خون كه همهء فقهاء فتوى داده‌اند معاملهء آن حرام است ، نيز مىتوان اين بحث را مطرح كرد كه منع از خريدوفروش آن از احكام ثابت نبوده بلكه از احكامى است كه در شرايط خاص آن زمان وضع گرديده و مخصوص زمانى بوده كه از خون نمىتوانستند استفاده‌هاى حياتى بنمايند و همچنين خريدوفروش منى حيوانات و حتى منى انسان كه از آن منع شده ، نيز از مسائل متغير مىباشند . بنابراين ، با توجه به آنچه گفته شد فقيه مىتواند با توجه به مقتضيات زمان دربارهء احكام متغير اسلام ، پس از تشخيص با در نظر گرفتن اهداف عاليه اسلام و مصالح و منابع شخصى و نوعى نظر داده و بر اساس آنها حكم مقتضى صادر نمايد و مهمترين مسئوليتى كه در اين زمان متوجه فقهاء عظام مىباشد ، همين امر است . 4 - 1 - آيا تشخيص مصلحت و مفسده اختصاص به شارع مقدس دارد ؟ يكى از مسائلى كه در ارتباط با مسألهء مصلحت و مفسده مطرح است اين است كه آيا تشخيص مصلحت و مفسده فقط اختصاص به شارع دارد ؟ شكى نيست كه يك سلسله از احكام در اسلام وجود دارد كه بر اساس مصالح و مفاسدى وضع گرديده‌اند كه فقط شارع مقدس به مصالح و مفاسد آنها آگاهى داشته و اگر شارع مقدس به آنها امر و نهى نمىكرد ما